| يعود سبب الارتفاع ( الانخفاض ) في صافي الربح خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق إلى | يعود سبب الزيادة بخسارة الربع الحالي مقارنة بالربع المماثل من العام السابق بشكل أساسي إلى الزيادة في قيمة المخصصات المكونة خلال الربع الحالي |
| يعود سبب الارتفاع ( الانخفاض ) في صافي الربح خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع السابق إلى | يعود سبب تحقيق خسارة بالربع الحالي مقارنة بتحقيق أرباح بالربع السابق وبشكل أساسي إلى تسجيل رد لخسائر في قيمة الإستثمارات العقارية إضافة لتسجيل أرباح غير محققة من موجودات مالية بالقيمة العادلة خلال الربع السابق على عكس الربع الحالي، وذلك على الرغم من إنخفاض قيمة المصروفات العمومية والإدارية، ومخصص الزكاة المكونة خلال الربع الحالي مقارنة بالربع السابق |
| طبيعة رأي مراجع الحسابات | الرأي غير المعدل |
| ملاحظة او تحفظ أو لفت انتباه كما ورد في تقرير المراجع الخارجي | لفت انتباه نلفت الانتباه إلى الايضاح رقم (16) في القوائم المالية الأولية الموجزة والذي أشار إلى وجود دعوى قضائية مقامة من الشركة برقم (228) لعام 1442هـ أمام الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية ببريدة ضد فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة ("الوزارة") بمنطقة القصيم، والتي تتعلق بطلب إلغاء القرار السلبي المتمثل في امتناع فرع الوزارة عن الرفع للمقام السامي بطلب تمليك الشركة لكامل المساحة التي قامت بإحيائها من الأرض المسلمة لها. حيث صدرت موافقة من المقام السامي على تملك الشركة مساحة 74 مليون متر مربع فقط من اجمالي مساحة الأرض والبالغة 116 مليون متر مربع. مع الإشارة إلى أنه عند افتراض خسارة الشركة الدعوى، سوف تأثر بشكل جوهري على الشركة نظراً لارتباط الأرض المتنازع عليها مع عقود إيرادات الإيجار التي ابرمتها الشركة مع الغير والذي يمثل مصدر الدخل الرئيسي لها ولا يمكن تحديد الخسائر المتوقعة إلا عند الفصل النهائي في تلك الدعوى. وفي 30 مارس 2021م الموافق ١٧/ ٨/ ١٤٤٢هـ صدر حكم بعدم قبول الدعوى رقم (228) لعام 1442هـ، وقامت الشركة بالاعتراض على الحكم أمام محكمة الاستئناف الإدارية، وقد قيدت الدعوة بالرقم 446/1442 في محكمة الاستئناف الإدارية بمنطقة القصيم والتي أصدرت حكماً يقضي بـإلغاء الحكم الصادر بتاريخ 30 مارس 2021م الموافق ١٧/ ٨/ ١٤٤٢هـ والمتعلق بالدعوى رقم (٢٢٨) لعام ١٤٤٢هـ، القاضي بـعدم قبول الدعوى، وإلغاء قرار وزارة البيئة والمياه والزراعة السلبي المتمثل في امتناعها عن إحالة تظلم الشركة عن عدم تملك كامل المساحة التي قامت بإحيائها من الأرض المخصصة لها إلى اللجنة المنصوص عليها في المادة العاشرة من نظام توزيع الأراضي البور وقد تم استلام الحكم في تاريخ 03/03/1443هـ وتم تقديم طلب لقيد الدعوى أمام اللجنة ولم يرد رد اللجنة حتى تاريخه. وبتاريخ 18 مايو 2021م ورد للشركة خطاب من وزراه البيئة والمياه والزراعة والمؤرخ في 24 رمضان 1442هـ بخصوص أرض شرى والذى تأمل فيه الوزارة سداد أجرة المثل للمساحة المعتدى عليها والتي قامت الشركة بإحيائها من تاريخ وضع اليد وحتى تاريخ 24 رمضان 1442هـ لخزينة الدولة لصالح الوزارة، وحيث أن هناك خلاف قائم بين الشركة وفرع وزارة البيئة والمياه والزراعة حيث تطالب الشركة بإلغاء القرار السلبي المتمثل في امتناع الوزارة عن الرفع للمقام السامي بطلب تمليك الشركة لكامل المساحة التي قامت الشركة بإحيائها من الأرض المسلمة لها، وبالتالي فلا يحق للوزارة المطالبة بالأجرة قبل الفصل في ملكية الشركة للأرض من عدمه وقد قامت الشركة بالاعتراض على القرار بتاريخ 14 يوليو 2021م. لم يتم تعديل استنتاجنا فيما يتعلق بهذا الأمر. |
| إعادة تبويب بعض أرقام المقارنة | تم إعادة تصنيف بعض أرقام المقارنة للفترة السابقة لتتفق مع العرض المستخدم للفترة الحالية. |