اعلان شركة القصيم القابضة للاستثمار عن النتائج المالية الأولية للفترة المنتهية في 2021-09-30 ( تسعة أشهر )

وذلك على الرغم من وجود زيادة في قيمة المصروفات العمومية والإدارية خلال الربع الحالي مقارنة بالربع المماثل من العام السابق.

وذلك على الرغم من وجود زيادة في قيمة مخصص الزكاة المكون خلال الربع الحالي مقارنة بالربع السابق

زيادة المصروفات العمومية والإدارية وزيادة قيمة المخصصات المكونة خلال الفترة الحالية مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق

نلفت الانتباه الى الايضاح رقم (20) في القوائم المالية الاولية الموجزة، والذي يشير الى انه خلال 2018م قررت الشركة الدخول كمؤسس مع مجموعة مستثمرين مستقلين في شركة متخصصة في تصنيع وتسويق التمور بحصة 40% من راس مال الشركة الجديدة البالغ 100 مليون ريال سعودي، بحيث تقدم الشركة أصول مصنع التمور لديها واصول أخرى، لكن تم الغاء تأسيس الشركة الجديدة بناء على قرار اللجنة التأسيسية لشركة تمور القصيم بتاريخ 19 مايو 2021م. لم يتم تعديل استنتاجنا فيما يتعلق بهذا الأمر.

نلفت الانتباه الي الايضاح رقم (18) في القوائم المالية الأولية الموجزة والذي أشار إلى وجود دعوى قضائية من الشركة ضد فرع وزراه البيئة والمياه والزراعة ("الوزارة") بمنطقة القصيم، والتي تتعلق بطلب الغاء القرار السلبي المتمثل في امتناع فرع الوزارة عن الرفع للمقام السامي بطلب تمليك الشركة لكامل المساحة التي قامت بإحيائها من الأرض المسلمة لها. حيث صدرت موافقة من المقام السامي على تملك الشركة مساحة 74 مليون متر مربع فقط من اجمالي المساحة التي قامت بإحيائها وتطالب الشركة بالرفع للمقام السامي بطلب تمليك الشركة باقي المساحة التي قامت بإحيائها من تلك الأرض البالغة 116 مليون متر مربع. مع الإشارة الى انه عند افتراض خسارة الشركة الدعوى، سوف تأثر بشكل جوهري على الشركة نظرا لارتباط الأرض المتنازع عليها مع عقود إيرادات الايجار التي ابرمتها الشركة والذي يمثل مصدر الدخل الرئيسي للشركة ولا يمكن تحديد الخسائر المتوقعة الا عند الفصل النهائي في الدعوى، وقد صدر بتاريخ 30 مارس 2021م حكم ابتدائي من المحكمة الإدارية بمنطقة القصيم في القضية المقامة من شركة القصيم القابضة للاستثمار ضد فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة القصيم بعدم قبول الدعوى، وبناء على رأي المستشار القانوني للشركة ان سبب رفض الدعوى يرجع الى عدم اختصاص المحكمة الإدارية بنظر الدعوى وان المختص هو لجنة في وزارة البيئة والمياه والزراعة. قامت الشركة باستلام الحكم والاعتراض عليه أمام محكمة الاستئناف الإدارية، وقد قيدت الدعوة بالرقم 446/1442 في محكمة الاستئناف الإدارية بمنطقة القصيم وحدد موعد الجلسة الأولى بتاريخ 31 أغسطس 2021م.

وبتاريخ 18 مايو 2021م ورد للشركة خطاب من وزراه البيئة والمياه والزراعة والمؤرخ في 24 رمضان 1442هـ بخصوص ارض شرى والذى تامل فيه الوزارة سداد اجرة المثل للمساحة المعتدى عليها والتي قامت الشركة باحيائها من تاريخ وضع اليد وحتى تاريخ 24 رمضان 1442هـ لخزينة الدولة لصالح الوزارة، وحيث ان هناك دعوى قائمة مقامة ضد فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة تطالب فيها الشركة بإلغاء القرار المتمثل في امتناع الوزارة عن الرفع للمقام السامي بطلب تمليك الشركة لكامل المساحة التي قامت الشركة بإحيائها من الأرض المسلمة لها، وبالتالي فلا يحق للوزارة المطالبة بالأجرة قبل الفصل في ملكية الشركة للأرض من عدمه وقد قامت الشركة بالاعتراض على القرار بتاريخ 14 يوليو 2021م. وقد أصدرت محكمة الاستئناف الادارية بمنطقة القصيم حكما يقضي بـإلغاء الحكم الصادر بتاريخ ١٧/ ٨/ ١٤٤٢هـ من الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية ببريدة في الدعوى المقيدة برقم (٢٢٨) لعام ١٤٤٢هـ، القاضي بـعدم قبول الدعوى، وإلغاء قرار وزارة البيئة والمياه والزراعة السلبي المتمثل في امتناعها عن إحالة تظلم شركة القصيم القابضة للاستثمار عن عدم تملك كامل المساحة التي قامت بإحيائها من الأرض المخصصة لها إلى اللجنة المنصوص عليها في المادة العاشرة من نظام توزيع الأراضي البور وقد تم استلام الحكم في تاريخ 03/03/1443هـ وسيتم طلب إحالة التظلم الي اللجنة المذكورة للفصل فيه ، ولم يتم تعديل استنتاجنا فيما يتعلق بهذا الامر.

أ‌) قائمة المركز المالي تم تعديل رصيد بداية العام للخسائر المبقاة بمبلغ 2.204.079ريال تمثل استهلاكات ممتلكات ومعدات والتي كانت مبوبة سابقا كموجودات محتفظ بها لغرض البيع للفترات السابقة كما تم رد موجودات محتفظ بها لغرض البيع وتحويلها لبند ممتلكات ومعدات.

ب‌) قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل الآخر تم تعديل بند الخسارة من العمليات الغير مستمرة للفترة المقارنة بالعام السابق بمبلغ 723.238 ريال عبارة عن نصيب الفترة المنتهية في 30 سبتمبر2020 من استهلاك ممتلكات وآلات ومعدات والتي كانت مبوبة سابقا كموجودات محتفظ بها لغرض البيع وتأثر صافي (الخسارة) ربح الفترة وإجمالي (خسارة) / ربح الدخل الشامل بنفس القيمة وذلك مقارنة بما تم الإعلان عنه سابقا.